دنيا الملاعب | اخبار الرياضة موقع متخصص فى اخبار الرياضه العربية المحلية العالمية لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
دنيا الملاعب ـ خاص :
وكشفت الباحثة وهي مدير عام بالمجلس القومي للشباب أن التغييرات السياسية والوزارية وعدم الإستقرار للهياكل الإدارية والقيادات العليا قد أثر ولايزال يؤثر علي الشباب.
وقامت الباحثة بدراسة وتحليل الهياكل الإدارية التنظيمية الثلاثة قيد الدراسة واتخذت مواطن القوة من كل هيكل وإستبعدت مواطن الضعف الي أن توصلت الي الهيكل النهائي للمشروع ؛ كما لاحظت الباحثة أن الهيكل الإداري للدولة يضم مجموعه من الوزارات مقدمي خدمه لطوائف المجتمع علي حدآ سواء وأن فئة الشباب جزء من المجتمع يتلقي الخدمة من عدد من الوزارات الخدمية لذا إرتضت الباحثة بأن يكون الشكل النهائي المسئول عن الخدمة المقدمة لبرامج وأنشطة الشباب تكون من أحد الوزارات الخدمية بالجهاز الإداري للدولة لتقديم تلك الخدمة لكافة شرائح مجتمع الشباب من نشء وشباب وقادة في ضوء التكامل بين المؤسسات والدراسة التي بصددها الأن هي محاولة لبناء هيكل مشروع إستراتيجية لشئون الشباب فإن القاعدة الأساسية لبناء الإستراتيجية هي أن تكون إنعكاساً لفلسفة الدولة في رعاية مصالح المجتمع ، والرياضة إستثمار للقوي البشرية وهي حق يكفله الدستور لجميع فئات المجتمع دون تميز طبقي أو مذهبي أو عقائدي فهي لا تقل أهمية عن الصحة والثقافه والتعليم كما أنها وسيله تربويه تعتمد علي الممارسات الإيجابية لأنشطة رياضية يختارها الفرد حيث ان ممارسة الرياضة تعتبر من أهم أوجة النشاط الإنساني ولها معطيات كثيرة لكونها قاعده للبناء الصحي للانسان ، وسيلة للتنمية الاقتصادية ، وسيلة للترويح الايجابي المثمر لشغل أوقات الفراغ لدي النشء و الشباب من كلا الجنسين . ومن خلال تحليل الباحثة للثلاث هياكل الإدارية إتضح أن أعلي نسبة حصل عليها المجلس الأعلي للشباب والرياضة بتقدير جيد جدا تلتها وزارة الشباب بتقدير جيد جدا بينما تراجعت النسبة التي حصل عليها المجلس القومي للشباب بتقدير ضعيف وأرجعت الباحثة ذلك اليأهمية دمج الشباب والرياضة ويتضح من ذلك رعاية شئون الشباب وشئون الرياضة تحت مظلة إدارية واحدة ولتكن هذة وزارة ضمن الهيكل الإداري للدولة تحت مسمي الخدمة المقدمة لتتمشي مع باقي الوزارات الخدمية الصحه ، التعليم ، الثقافة ، الزراعه …… والرياضة .
ترتكز إستراتيجية العمل الشبابي والرياضي على مجموعة من الأهداف التي تشكل في مجموعها طموحاً تسعى الى تحقيقه كل الاجهزة والوزارات والهيئات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني من خلال ما تحتوي عليه خططها وبرامجها التنفيذية من برامج ومشروعات تساهم في محصلتها على تحقيق هذه الأهداف التي تعمل على بناء الإنسان المصري فردا وجماعة ومجتمعاً من كافة الجوانب الروحية والعقلية والبدنية وبما يقابل إحتياجاته وينمي قدراته ويكسبه من الاتجاهات والمعارف والمهارات ما يؤهله لاداء دوره في الحياه والمشاركة الإيجابية قي بناء مجتمعه بروح الولاء والإنتماء لهذا المجتمع وبما يواكب حركة الحياة وإيقاعها السريع من حوله في ظل التغيرات السياسية والإجتماعية والإقتصادية والعلمية المتلاحقة وانعكاسات هذه المتغيرات على فكر وسلوك الشباب وما يتوفر لديه من معارف ومهارات توفر له قدرا كبيرا من الرؤية الموضوعية والادراك الواعي المستنير لمختلف القضايا والمشكلات التي يمر بها المجتمع والإسهام في حل هذه المشكلات في ظل حالة الحراك السياسي والاجتماعي على الساحة الوطنية واتساع مساحة الديمقراطية التي ساهمت بقدر كبير في دفع حركة الشباب الى مزيد من الفاعلية والإيجابية والتخلص الى حد كبير من حالة السلبية وعدم القدرة على تحمل المسئولية التي دفعت به الى الإنعزال والتقوقع بعيدا عن مجريات الأحداث وتداعياتها.
وتتلخص العناصر الاساسيه لهذه الإستراتيجيه في أهميه التخطيط للنشئ والشباب على أساس من البحث العلمى المنظم كقاعده لتحديد اولوية الخدمات التى يحتاجها في ضوء ظروف وامكانات المجتمع. توجيه خدمات النشء والشباب الى الجانب الانمائى فلا يؤخذ على إنها حاجات إنسانيه فحسب بل إنها تشكل إحتياجاًإجتماعياً وإقتصادياً ، من هنا تصبح خدمات النشئ والشباب ذات طابع تنموى تسعى الى اكسابه قدرات ومهارات جديده وتزوده بالمعرفة وتعاونه على تكوين الإتجاهات القوميه الصحيحه.
رسالة الإستراتيجية المقترحة :
اهمية الرياضة بالنسبة لصحة الفرد والإنتاج وتحقيق البطولات مع التركيز على القيم التربوية والإجتماعية والأخلاقية للفرد والدور الذي تلعبه الرياضة الترويحية بالنسبة للمجتمع المصري فى المرحلة القادمة.
فلسفة الإستراتيجية المقترحة:
الرياضة إستثمار للقوى البشرية، ولا تقل أهمية عن الصحة والتعليم كما تعد الوسيلة التربويةالأولى التي تعتمد على الممارسة الحقيقية للفرد دون تمييز.
رؤية الإستراتيجية المقترحة:
التوسع فى الأنشطة الترويحية لشغل أقات الفراغ وتوسيع قاعده الممارسة العامة للرياضة ، وتحقيق التفوق الثقافي والرياضى والفني والعلمي والأدبي وإنجاز البطولات عربيا وأفريقيا ودوليا وصولاً الى العالميه.
أهداف الوزارة المقترحة ( وزارة الرياضة ) :
١–إعداد وتأهيل المواطن الصالح.
٢– اللياقة البدنية للفرد من أجل الصحة.
٣– تحسين الصورة الذهنية للمجتمع علي المستوي الدولي.
٤– الكشف عن المواهب لخدمة قطاع البطولة.
٥– تحقيق البطولات الرياضية.
المجالات المقترحة:
أ– المجال الزمنى : المدى الزمنى لهذه الاستراتيجية ١٦ سنة (٤ دورات اولمبية).
ب– المجال الجغرافي : جمهورية مصر العربية
ج– المجال البشري : النشء والشباب والقادة في جمهورية مصر العربية .
وتري الباحثة ضرورة تقييم مدى نجاح العملية الإستراتيجية والاستفادة من المعلومات المتولدة في زيادة فعالية القرارات الإستراتيجية المستقبلية كل اربع سنوات لتعظيم العائد وتجنب السلبيات الناتجة من المتابعه.
إسم الوزارة المقترح لشئون الشباب والرياضة
“” وزارة الرياضة“”
التوصيف الوظيفي لشغل المناصب القياديه بالوزارة
الـــــــوزير ( التخصص تربوي )
كما توصلت الباحثة الي مجموعه من نتائج وما أسفرت عنة التحليل الإحصائي من نتائج وفقاً لأهمية مفردات كل عنصر ووفقاً لأهمية الدرجة المقدرة المئوية التي وضعتها الباحثة لتحديد أهداف وأسس الإستراتيجية والمراحل الواجب إتباعها خلال التطبيق توصي الباحثة بما يلي:
توصيات عامه تخص الجهاز الإداري للشباب:
– تغيير الهيكل التنظيمي الحالي ، ويقترح تطبيق مشروع الدراسة المعد وفقاً للأسس والقواعد العلمية التي توصل اليها البحث.
– العمل علي إنشاء مركز البحوث والدراسات العلمية كهيئة عامة تمارس نشاطاً علمياً وتكون لها الشخصية الإعتبارية وتتبع وزير الشباب والعمل بقانون نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية متضمناً تنظيماً خاصاً يحكم عمل المؤسسات العلمية.
– حرص الهيكل التنظيمي علي التغلب علي التهديدات الخارجية والمتمثلة بالتغيير المستمر للقيادات الإدارية ( المدير العام – وكيل الوزارة ) واالتهديدات الداخلية من الناحية المادية والمعنوية للعاملين.
– الحد من سيطرة الفكر المركزي والقرارات الفوقية علي الإدارات الفرعية.
– ضرورة مراعاة أن يتمشي الهيكل التنظيمي الجديد مع النظم الإدارية الحديثة ( الهندرة – الإدارة بالأهداف – إدارة الجودة الشاملة – الإدارة بالتغيير ) علي أن يحتوي علي إدارات جديدة مثل ( التسويق والإستثمار –الإعلام وتكنولوجيا الإتصال – مركز البحوث والدراسات ).
– وضع خطة محكمة لعمليات الإختيار والتعيين للوظائف بما يكفل وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، مع مراعاة المؤهلات العليا والمؤهلات الاعلي الماجستير والدكتوراه المناسبة في التعيين.
توصيات عامه تخص الجهاز الإداري الدولة من تحليل الهياكل الإدارية:
– ضرورة وجود فلسفة عامه للإصلاح الإداري تستند الي إعادة صياغة الدور الحقيقي للجهاز الإداري للدولة.
– الأهتمام بالإستقرار التشريعي والإحتياج الشديد الي تشريع يحكم وينظم الجهاز الإداري بالدولة ، حيث تقادم بعض التشريعات والقوانين المنظمة لأوضاع الإدارة الحكومية وعدم التجانس والتوافق فيما بينها واللجوء الي التعديل الجزئي للقوانين دون محاولة تطويرها جذرياً.
– وضع ضواط واضحة ومحددة لإنشاء الوزارات وإلغائها وإدماجها، بحيث يتم علي أسس علمية مدروسة وفي إطار محدد ولا يترك للظروف المحيطة بتشكيل كل وزارة علي حدة.
– ضرورة تعطيل العمل بقانون ٥ لسنه ١٩٩١ وإستحداث نظام جديد لإختيار وإعداد القيادات الإدارية، مع الإختيار الجيد للكفاءات من ذوي القدرة علي الإضطلاع بالمسئوليات القيادية وممن تتوافر فيهم المهارات والقدرات بعد الإعداد المسبق للقيادات وتدريبهم علي وسائل وأساليب الإدارة الحديثة وتقييم أدائهم بشكل دائم ومستمر .
– تحديث وتطوير الهيكل التنظيمي في الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية ، ونقل السلطات التنفيذية من الوزارات المركزية الي مديريات الخدمات بالمحافظات ، وقصر دور الوزارات علي عمليات التخطيط والمتابعه والرقابة
– وضع خطة لإصلاح الرسوب الوظيفي لتحقيق التوازن بين العاملين بالقطاع الحكومي .
– الإهتمام الأمثل بالتنمية البشرية والتي تعد مسئولية العديد من الجهات وذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية (التربية والتعليم والتعليم العالي والتنمية الإدارية والصحة والسكان والشاب )
– وضع حد أقصي لتولي المناصب القيادية العليا والممتازة ثمان سنوات بالمثل في تولي المناصب رئيس الجمهورية و رؤساء الجامعات .
– ضرورة إعداد القيادات القادرة علي تعبئة الجهود، ورفع كفاءتها والتنسيق بينها ، حيث يعتبر القائد الإداري العنصر الحيوي الفعال والمسئول عن ضمان وإستقرار المجلس علي المدي الطويل لتحقيق اهدافة.
– تطوير سياسات الثواب والعقاب من خلال تعديل نظام قياس كفاءة أداء العاملين علي آن تكون التقارير تبادلية من الرئيس للمرؤسين والعكس من المرؤوسين في الرئيس علي ان يستند الية عند تجديد الدرجة للقيادات
