دنيا الملاعب | اخبار الرياضة موقع متخصص فى اخبار الرياضه العربية المحلية العالمية لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
- الجزء الثانى من مقاله .. لوجه الله .. والوطن..رسالة لمن يهمه الامر
تحدثنا فى المقالة السابقة عن ثلاث نقاط يجب القيام بها لتهيئة المناخ أمام الأستثمار الرياضى واعادة هيكلة البيئة الرياضية
وهى :- 1- توفير بيئة قانونية وتشريعية آمنة 2- توفير بيئة إدارية آمنة وجاذبة للإستثمار 3- توفير بنية أساسية رياضية بالمواصفات الدولية
أولا:- البيئة التشريعية الآمنة وفى هذا الصدد نستطيع القول أن مصر قطعت شوطا لا بأس به فى هذا المجال ونحن فى انتظار صدور قانون الرياضة الجديد بحيث يكون قد تغلب على عيوب القانون القديم الذى كان قائما على أساس الهواية فى وقت أصبحت الرياضة فيه ينظر إليها على أنها عمل اقتصادى منظم يقوم على أساس علمى بحيث أصبح دخل الأنشطة الرياضية أحد أهم مصادر الدخل القومى حيث أنه قطاع جاذب للمستثمرين أكثر من قطاعات صناعية وتجارية وخدمية أخرى من القطاعات التقليدية فى الأقتصاد القومى . وخاصة إذا ما وجد المستثمر فى القانون الجديد ما يطمئنه على ضخ أمواله فى عمل اقتصادى مربح دون وضع عراقيل من أباطرة الفساد وأساتذة البيروقراطية الحكومية !
وعلى حسب ما توفر لدينا حتى تاريخه فإن قانون الرياضة الجديد الذى سوف يصدر قد راعى ما أشرنا إليه بعاليه مثلا :- • الموارد العامة للهيئات الرياضية:
1- اشتراكات وتبرعات ورسوم التحاق الأعضاء.
2- حصيلة الإيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث التلفزيونى والإذاعى والالكترونى بكافة أنواعه للمباريات والأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية وايجار الملاعب والمحلات ومقابل انتقالهم وإعارة اللاعبين وتسويق اسم وشعار الهيئة الخاص بها والنسبة الربحية للشركات المعنية بإدارة أنشطة النادى فى حال تأسيسها والنسبة المخصصة من أرباح الشركات التى تؤسسها الأندية.
3- التبرعات المقدمة من غير الأعضاء والهبات والوصايا والإعانات المقدمة من جهات وهيئات حكومية وغير حكومية.
4- عائد الارباح الناتج عن استثمار اموال الهيئة.
• يجوز للهيئات الرياضية الخاضعة لهذا القانون إنشاء وتأسيس شركات تساهم فيها الهيئة الرياضية وأعضائها والمستثمرين وذلك فى الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والتجارية وفقاً للشروط والضوابط التى تحددها لائحة النظام الأساسى للهيئة الرياضية.
• يحق للجهات والإفراد إنشاء أندية رياضية خاصة فى صورة شركات مساهمة أو مراكز رياضية متخصصة أو مراكز ترويح رياضى أو أندية لعبة واحده أو ملاعب مفتوحة فى صورة شركات بغرض الاستثمار وذلك وفقاً للشروط والأوضاع وعملا بالإحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالرياضة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار ويحق انضمام هذه الأندية أو المراكز لعضوية الاتحاد الرياضية بعد الحصول على ترخيص مزاولة النشاط الرياضى بالشروط التى تحددها الجهة المختصة بالرياضة وتكتسب هذه الأندية الشخصية الاعتبارية فى مجال الرياضة بمجرد شهر نظامها وإصدار رخصة مزاولة النشاط الرياضى من الجهة المختصة بالرياضة.
• يجوز للهيئات الرياضية تأسيس شركات استثمار بمشاركة الهيئة وأعضائها والمستثمرين تتضمن توفير خدمات لزيادة القيمة المضافة للرياضة فى المجالات التالية (الاستثمار السياحى الرياضى – الاعلام والقنوات الفضائية الرياضية – الاستثمار العقارى والتسويق والترويح الرياضى –أكاديميات الالعاب وادارة وتشغيل المنشآت الرياضية).
• للنادى المحترف الرياضى فى أحكام هذا القانون أن يؤسس شركة مساهمة لأحد الانشطة الرياضية أو لأنشطة متعددة شريطة أن يكون تأسيس الشركة وفقاً للمعايير ونظم الاحتراف التى تحددها الاتحادات الأهلية والدولية. وهذا سوف يساعد على ادارة الأستثمار الرياضى على الوضع الحالى مع فصل النادى ككيان مملوك للدولة ولجمعيته العمومية والنشاط الذى يمارس سواء كان رياضيا – ثقافيا – اجتماعيا – سياسيا ..الخ !
بمعنى ادارة النشاط بشكل احترافى منفصل عن باقى ادارة المنشأة حتى يتم التغلب على الكيان الأدارى الحالى الآيل للسقوط بفعل الفساد المتراكم منذ عشرات السنين داخل أروقة الدولة والحكومة !!
هذا مع ضرورة مراعاة فصل ميزانية النادى التى تناقش سنويا فى اجتماع الجمعية العمومية عن ميزانية النشاط الأستثمارى الأحترافى رياضى – ثقافى – اجتماعى – سياسى – اعلامى ..الخ بشكل أو بآخر نستطيع القول أن الحكومة الحالية برئاسة المهندس ابراهيم محلب ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير الحالى المهندس خالد عبد العزيز لديها الرؤيا الصحيحة فى هذا الأتجاه . ولم يعد باقيا سوى توفر الأرادة السياسية لخروج هذا القانون الى النور ووضعه موضع التنفيذ .
