دنيا الملاعب | اخبار الرياضة موقع متخصص فى اخبار الرياضه العربية المحلية العالمية لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
سكت ضهرا و نطق ….. هذا ما ينطبق على مشروع قانون الرياضة الجديد الذى يناقش الآن فى مجلس النواب تمهيدا لاصدارة و العمل به و كان الأمل أن يخرج القانون بصورة متوازنة بين الأندية و الاتحادات و الجهة الإدارية و اللجنة الأوليمبية ، إلا أن القانون خرج فى كثير من بنودة فى صالح الهيئات ، و من يديرها لأن من يقف خلفه أصحاب مصالح شخصية و لا يعنيهم مصلحة الدولة و لا شبابها و لا استقرارها . مثلا بند ٨ سنوات الذى ياتى فى صالح الشباب المتطلع للحصول على فرصته و تداول السلطة نجد القانون ترك حرية وضعة ضمن لائحة النظام الأساسي التى وهبها القانون لكل هيئه بمفردها بدل من وضع لائحة محددة ملزمة للجميع الأندية و الاتحادات و بفرض وجود ١٠٠٠ نادي سيُصبِح عندنا ١٠٠٠ لائحة مختلفة حسب أهواء كل جمعية و جميعا يعلم كيف تدار و هنا غلت يد الدولة في تصحيح أي أخطاء قد تحدث ، و لنا في ذلك مثال صارخ و هو عدم استطاعة الدولة في تطبيق حكم المحكمة بحل مجلس إتحاد الكرة تحت مسمي التدخل الحكومي لأنه الإتحاد الوحيد الذي له لائحة خاصة من جمعيته العمومية و صدقوا عليها من الإتحاد الدولي في غفلة من الزمن فما بالك ب١٠٠٠ لائحة مختلفة. اما عبارة التدخل الحكومي ليس لها محل أثناء وضع القانون وهو سيادة الدولة و لكن بعد وضعه و هي الضوابط العامة و التي تتفق و مصلحة البلاد لا يصح تدخل الحكومة في الشأن الرياضي و المجالس المنتخبة ، كما أنه ترك للجمعيات العمومية قرار تشكيل مجالس الادارات فسوف نجد كل هيئة لها مجلس إدارة بعدد يختلف عن الأخرى و بمسميات مختلفة فتارة نجد آمين صندوق و أخرى لا نجدة و تارة نجد سكرتير عام و آخر مدير تنفيذي و تارة نجد وكيل و أخرى لا نجد ، و طبعا بند الثماني سنوات سيتم استبعادة تماما من المناقشات فهو غير مطروح و سيترك الترشح مفتوح مطلق و نعود لقصة التوريث فى الأندية و الاتحادات أو بقاء المجالس حتى الممات ، و حكاية يشترط القانون موافقة اللجنة الاولمبية المصرية على الأنظمة الأساسية لأعضاء الجمعيات العمومية للإتحادات الرياضية قبل نشرها فى الوقائع المصرية اضحكتنى فاعضاء اللجنة هم هم أعضاء و رؤساء الاتحادات يعنى بالبلدى ( أعطوا القط مفتاح الكرار ) . من ناحية اخرى قرر القانون ان ينشأ باللجنة الأوليمبية المصرية مركز مستقل يُسمى «مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى” تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية، التى تكون ناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أوالتوفيق أو التحكيم . جميل لكن عندما يكون الخلاف مع اللجنة الأوليمبية هل تكون خصم و حكم أم نلجاء للقضاء المصرى و ندخل فى فزاعات جديده اللوائح و الاتحادات الدولية . ما هذا الهراء و الخلل البين، أما شعاع الضوء الوحيد فى هذا القانون هو اعتبار مدة مشاركة الطلبة فى الدورات والبطولات الاولمبية والعالمية والقارى والعربية سواء اقيمت داخل الجمهورية أو خارجها فى مهمة رسمية، وفى حالة عقد امتحان فى أثناء المشاركة يتم امتحانهم عقب انتهاء الدورة أو البطولة الرسمية. تجاوزنا بها أخطاء الماضى فى مصلحة أبنائنا الطلاب حفظا على مستقبلهم و دافعا لممارسة الرياضة على مستوى البطولة دون تهديد بالمستقبل العلمى لك الله يا مصر . |
